5000 شخص غادروا اوروبا للقتال مع الجهاديين وفالس يعلن أن فرنسا "ليست في حرب ضد الاسلام"‎

اعلن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس الثلاثاء ان فرنسا في "حرب ضد الارهاب" وليست في حرب ضد الاسلام، في حين قال رئيس جهاز الشرطة الاوروبية (يوروبول) روب وينرايت ان نحو 5000 من مواطني الاتحاد الاوروبي انضموا الى صفوف الحركات الجهادية.

وقال فالس في كلمة امام الجمعية الوطنية قوطعت مرارا بالتصفيق "فرنسا ليست في حرب ضد الاسلام والمسلمين، بل هي في حرب ضد الارهاب والاسلام المتطرف".

واعلن فالس عن سلسلة اجراءات بعد "اخذ العبر من هجمات الاسبوع الماضي"، مشددا على ضرورة "تعزيز اجهزة الاستخبارات الداخلية وقوانين مكافحة الارهاب".

وتابع "من دون تعزيز كبير للوسائل البشرية والمادية قد تجد اجهزة الاستخبارات الداخلية نفسها عاجزة عن القيام بالمطلوب منها" موضحا ان 1250 عنصرا يعملون حاليا على مراقبة المسلحين الذين يمكن ان يكونوا توجهوا او يعتزمون التوجه الى سوريا والعراق للانضمام الى تنظيمات اسلامية متطرفة.

وعن هذه الوسائل قال انه يجب "زيادة الكفاءات" داعيا الى "التنويع في التوظيف ليشمل خبراء معلوماتية ومحللين وباحثين ومترجمين".

وعن ما تردد عن تجنيد جهاديين داخل السجون الفرنسية قال فالس انه سيتم العمل "قبل انتهاء العام (...) على وضع السجناء المصنفين من المتطرفين في اجنحة محددة ستقام داخل السجون".

وحرص المسؤول الفرنسي على التشديد على ان "الاجراءات الاستثنائية" لن تؤثر على حرية الاشخاص.

وقال في هذا الصدد "امام وضع استثنائي لا بد من اجراءات استثنائية" الا انه اكد انه لن تكون هناك اجراءات "تخرج عن مبدأ الالتزام بالقوانين والقيم".

كما اعلن فالس انه "سيتم خلال العام بدء الرقابة على سفر الاشخاص جوا، المشتبه بقيامهم بنشاطات اجرامية" مضيفا ان "آلية الرقابة الفرنسية ستكون جاهزة ابتداء من ايلول 2015".

اخيرا اعلن فالس انه طلب من وزير الداخلية برنار كازنوف ان يرفع اليه "خلال ثمانية ايام" اقتراحات حول تعزيز الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي "التي تستخدم اكثر من غيرها للتجنيد والاتصال والحصول على التقنيات التي تتيح الانتقال الى الفعل".

من جهته صرح وينرايت امام لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم البريطاني ردا على سؤال حول عدد المقاتلين الاجانب الذي غادروا اوروبا للالتحاق بالجهاديين "نحن نتحدث عن نحو 3000 الى 5000 مواطن من الاتحاد الاوروبي".

هذا ودعا رئيس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك الثلاثاء الدول الاعضاء في الاتحاد الى تبني سياسة "موحدة" لضمان الامن وحماية الحريات الديموقراطية الاساسية في الوقت ذاته. 

وأدت الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية الاسبوع الماضي وقتل فيها 17 شخصا، الى دعوات بتشديد الاجراءات الامنية في الاتحاد الاوروبي خاصة عبر زيادة التعاون الاستخباراتي وتشديد الرقابة على السفر. 

الا ان هذه الدعوات اثارت المخاوف بشان حماية البيانات الشخصية والحريات الاساسية في القارة التي شهدت اجزاء منها في السابق حكما نازيا واخر شيوعيا تميزيا بالتسلط. 

وقال توسك امام البرلمان الاوروبي "مرة اخرى نواجه المعضلة الدائمة ما بين الامن والحرية .. ومرة اخرى علينا ان نخلق توازنا حكيما بين هاتين الحاجتين الاساسيتين". 

واضاف "اذا لم نتمكن من وضع سياسة امنية موحدة .. فاجلا ام عاجلا سنضع الحريات الشخصية التي بنيناها في خطر". 

واكد توسك تاييده لنظام "سجلات اسماء المسافرين الى الاتحاد الاوروبي" الذي يعارضه العديدون في البرلمان الاوروبي بحجة انه ينتهك قوانين الخصوصية في دول الاتحاد ال28. 

ومن شان النظام الجديد توحيد بيانات السفر بشكل يتيح تبادل المعلومات بشكل اسرع حول المشتبه بهم خاصة من المقاتلين الاجانب العائدين الى اوروبا بعد ان تطرفوا وتدربوا على الاسلحة في مناطق النزاع في الشرق الاوسط. 

ويعتقد ان المواطنين الفرنسيين الثلاثة الذين نفذوا هجمات باريس يرتبطون بمختلف الجماعات الجهادية في اليمن وسوريا. 

وقال توسك "اذا لم نعتمد نظام توحيد بيانات السفر، فقد ينتهي الامر بوضع 28 نظاما مشابها. وستكون الشبكات الوطنية مليئة بالثغرات". 

واضاف ان تلك الانظمة "ستتدخل في خصوصية المواطنين، ولن تحمي امنهم بالشكل الصحيح. ومن المؤكد ان وجود نظام اوروبي واحد افضل للامن وللحريات".