المحكمة الدستورية التركية ترفض النظر في خفض النسبة الضرورية لدخول البرلمان

رفضت المحكمة الدستورية في تركيا اليوم الثلاثاء قبل ستة اشهر من الانتخابات التشريعية النظر في خفض نسبة العشرة في المئة اللازمة لدخول البرلمان الامر الذي يشكل عقابا للاحزاب الصغيرة الحجم.

واعلنت المحكمة التي انعقدت بطلب من حزب الشعب الجمهوري، ابرز الاحزاب المعارضة، عدم اختصاصها النظر في هذا  الاجراء الموجو في القانون الانتخابي منذ الانقلاب العسكري في 1980، وفقا لشبكة سي ان ان ترك.

وتطالب المعارضة بشكل منتظم بخفض النسبة الى خمسة في المئة من اجل  تمثيل سياسي افضل في البرلمان.

ويطمح حزب الرئيس رجب طيب اردوغان، العدالة والتنمية،   الذي يحكم منذ العام 2002 ويحظى بالغالبية المطلقة في البرلمان الى الحصول على ثلثي المقاعد في الانتخابات التي ستجري في حزيران من اجل تعديل الدستور.

وانتخب اردوغان الذي تولى رئاسة الوزراء مدة 11 عاما رئيسا للجمهورية في اب الماضي مع رغبة معلنة في تاسيس نظام رئاسي.

والمستفيد الاكبر من نسبة العشرة في المائة هو حزب العدالة والتنمية الذي فاز في كل الانتخابات منذ 2002 وذلك لانها تحد من توزع مقاعد النواب.