لجنة برلمانية تركية تصوت ضد إحالة وزراء سابقين للمحاكمة بتهمة الفساد

صوتت لجنة برلمانية تركية الاثنين ضد احالة اربعة وزراء سابقين الى المحكمة العليا للاشتباه في تورطهم في فضيحة الفساد الواسعة التي هزت اركان النظام الاسلامي المحافظ منذ سنة.

فقد اعترض تسعة من اعضاء هذه اللجنة ال14 وهم نواب في حزب الرئيس رجب طيب اردوغان على احالة ملف الوزراء الاربعة السابقين الى المحكمة العليا، كما اوضح حقي كويلو رئيس اللجنة لشبكة ان.تي.في الاخبارية.

وكانت جلسة التصويت هذه مقررة في 22 كانون الاول لكنها ارجئت بسبب انشقاقات بين الاغلبية المعارضة على خلفية تكهنات بشان نوايا السلطة قبل ستة اشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران المقبل.

واردوغان بيرقدار (البيئة والمجتمعات العمرانية) وظافر تشاغلايان (الاقتصاد) ومعمر غولر (الداخلية) واغيمن باغيس (الشؤون الاوروبية) متهمون بالفساد والتزوير واستغلال النفوذ.

وقد قدم الثلاثة الاوائل استقالاتهم في حين اعفي الرابع من منصبه من خلال تعديل وزاري طارىء في 25 كانون الاول 2013.

وهم جميعا مشتبه في تلقيهم رشاوي من رجل الاعمال الايراني الاصل رضا ضراب لتسهيل عمليات تهريب ذهب الى ايران الخاضعة لحظر دولي. وكان حصول تشاغلايان على ساعة سويسرية فخمة قيمتها 245 الف يورو شكل مادة دسمة للصحافة التركية.

وفضيحة الرشاوى هذه طالت سمعة الحكومة التركية كلها بما فيها اردوغان الذي كان رئيسا للوزراء انذاك وبعض افراد اسرته.

ونفى اردوغان شأنه شأن الوزراء الاربعة السابقين الاتهامات التي نسبت اليهم والتي عزوها الى مؤامرة دبرها حلفاؤهم السابقون اعضاء جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن.

وعلى الاثر امرت الحكومة بحملة تطهير غير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء اللذين كان لانصار غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999، وجود كبير فيهما، منددة ب"دولة موازية".

وقد نفى غولن (73 سنة) الذي يراس شبكة واسعة من المدارس الخاصة والمؤسسات ووسائل الاعلام، اي صلة له بهذه القضية.

وقرر القضاء انذاك عدم وجود اي وجه لاقامة دعوى في هذه القضية ما اثار انتقادات حادة من قبل المعارضة ومخاوف في العواصم الاوروبية.