"14 آذار" تتهم حزب الله بإفشال الخطة الأمنية بالبقاع وتحيي كشف "المجرمين" في لاهاي

إتهمت قوى "14 آذار" الأربعاء حزب الله بعرقلة تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع، منوهة بـ"المفهوم الجديد للعدالة" الذي أدخلته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى الحياة السياسية.

وأشارت الأمانة العامة لقوى 14 آذار بعد اجتماعها الدوري في الأشرفية ظهر الأربعاء إلى أن مشاركة حزب الله في حرب سوريا ساهمت "في تأجيج أجواء الأستقطاب المذهبي والطائفي وأعطى الضوء الأخضر لعمليات الخطف والسرقات وتجارة المخدرات وانتهاك حرمات القرى والمنازل وقتل الأبرياء" في البقاع.

وكان قد توفي صبحي فخري وزوجته نديمة نتيجة اطلاق نار على منزله، يوم السبت الفائت غداة اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في بتدعي البقاعية.

ورأت "14 آذار" أن هذه الجريمة تظهر "الدولة اللبنانية عاجزة عن القيام بواجبها في ضبط الأوضاع".

وعزت فشل الخطة الأمنية إلى "رفض "حزب الله"، المستقوي بسلاحه غير الشرعي التعاون" لإنجاحها.

وعليه طالبت "بالضغط في اتجاه مطالبة الحكومة بتنفيذ الخطة الأمنية في البقاع أسوة بالشمال"، مشددة على أن "أي تراخ في هذا المجال سيعرض البقاع وبالتالي لبنان لمزيد من التدهور".

من جهة أخرى و"مع تقدم أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، رأت "14 آذار" أنها "أدخلت مفهوما جديدا للعدالة في عالمنا العربي الذي حكمه غالبا رجال مجرمون، دبروا وخططوا ونفذوا اغتيالات سياسية في لبنان طاولت زعماء ورؤساء ووزراء وقادة رأي واستمروا في قتل شعوبهم من أجل التمسك بسلطة بائدة".

وحيت النائب مروان حماده الذي "بشهادته ساهم ويساهم، بشجاعة مطلقة، في بناء العدالة من أجل لبنان".

ويروي النائب المذكور تفاصيل اجتماعات رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري مع الرئيس السوري بشار الأسد والقطيعة بينهما عقب "فرض" التمديد لرئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود.

إلى ذلك نددت قوى 14 آذار "باستمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، وإفقاد الجلسات النصاب المطلوب".

م.س