"المستقبل": التمديد ضرورة لقطع الطريق أمام فراغ المؤسسات

شددت كتلة المستقبل النيابية على ضرورة "المشاركة" في الجلسة العامة لمجلس النواب من أجل التمديد، معتبرة ان الاقتراع "يقطع الطريق على احتمال الوقوع في فراغ المؤسسات الدستورية".

وفيما جددت الكتلة موقفها أن "الاولوية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية"، رأت في بيان صدر عنها الثلاثاء أنه "إزاء التعطيل المتقصد الذي تعرضت له هذه العملية حتى الآن حتمت عملية اللجوء إلى التمديد لمجلس النواب".

ورات " المشاركة والاقتراع في الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب يوم الاربعاء للتمديد لمجلس النواب مسألة اساسية وضرورية لقطع الطريق على احتمالات الوقوع في هذا الفراغ في المؤسسات الدستورية"، محذرة مما "سيشكله ذلك من اخطار على الدولة وعلى النظام السياسي وتداعيات كل ذلك على الاوضاع العامة والمصالح الوطنية العليا".

عليه، قالت ان "المهمة الاساسية للنواب في مرحلة ما بعد الجلسة المقبلة هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقا لمبادرة قوى 14 آذار التوافقية، بعيداً عن التعطيل الذي يمارسه حزب الله والتيار الوطني الحر".

وأضافت أن هذا ضروري " لكي تعود البلاد وتنفتح على افاق جديدة تتمثل بالعودة الى طريق النمو الاقتصادي والاستقرار الوطني والامني والتقدم السياسي بما في ذلك العمل على إنجاز قانون انتخاب جديد يواكب الثوابت الوطنية والدستورية".

وكان مجلس النواب أقر في 31 ايار 2013 التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.

والاثنين دعا بري الى جلسة عامة لمجلس النواب الاربعاء المقبل يرجح ان يطرح فيها موضوع التمديد للمجلس الذي تعارضه قوى سياسية، في ظل فراغ رئاسي تعيشه البلاد منذ 25 أيار لعدم القدرة على تأمين النصاب في 14 جلسة نيابية لانتخاب رئيس.

وتوقفت الكتلة عند الاحداث التي شهدتها مدينة طرابلس والشمال، مثمنة موقف أهل المدنية ، معتبرة ان "هذه المناطق وأهلها أفشلت المخططات القديمة الجديدة وحالت دون السماح للمتطرفين من جرها للخروج على الدولة اللبنانية وعلى حقها وواجبها في بسط سلطتها المنفردة ومسؤوليتها الكاملة عن الأمن والنظام على جميع الأراضي اللبنانية".

وأضافت "لقد فشلت تلك المخططات في تحقيق أهدافها في استدراج أهالي تلك المناطق والمسلمين خصوصاً إلى خلافٍ مع الدولة وإلى مواجهةٍ مع الجيش والقوى الأمنية الشرعية".

ولفتت الى أن " الخطوات الامنية التي قامت بها الاجهزة الامنية في الكشف عن بعض مستودعات الاسلحة في طرابلس خطوة في الاتجاه الصحيح"، مطالبة أيضا "بتعميمها وتنفيذها بشكل دائم وعام وعادل في كل المناطق اللبنانية".

وأكدت الكتلة أن "مدينة طرابلس أثبتت مرة جديدة انها مدينة الاعتدال والوسطية ومدينة احترام سلطة القانون والنظام كما وأثبتت المدينة انها لم تكن يوماً ولن تكون إلاّ بيئة حاضنة لفكرة الدولة ومؤسساتها وللجيش والقوى الامنية الرسمية الشرعية والاعتدال والدولة العادلة مع الجميع".

ودعت "المستقبل" في هذا الاطار الى "تحريك وتنفيذ كل المشاريع الانمائية المعدّة لمنطقة الشمال لتحريك العجلة الاقتصادية عبرالمسارعة إلى وضع قانون المنطقة الاقتصادية الحرة موضع التنفيذط.

م.ن.