إنتخابات رئاسية في رومانيا تهيمن عليها مخاوف على استقلال القضاء

يتوجه الناخبون في رومانيا الى مراكز الاقتراع اليوم الاحد للدورة الاولى من انتخابات رئاسية تهيمن عليها مخاوف على استقلال القضاء ويرجح فوز رئيس الوزراء الاجتماعي الديموقراطي فيكتور بونتا فيها.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة (5,00 تغ) ليستمر التصويت حتى الساعة 19,00 تغ للانتخابات التي دعي الى التصويت فيها 18,3 مليون ناخب. وستبث محطات التلفزيون الرئيسية نتائج استطلاعات الرأي عند مغادرة الناخبين مراكز الاقتراع فور اغلاق مراكز التصويت. اما النتائج الجزئية الاولى فسيبدأ اعلانها ليل الاحد الاثنين.

ويشير آخر استطلاع للرأي اجراه معهد ايريس الى ان المدعي السابق البالغ من العمر 42 عاما فيكتور بونتا سيحصل على 41 بالمئة من الاصوات وسيتقدم على خصمه اليميني كلاوس يواهانيس (55 عاما) رئيس بلدية سيبيو (وسط) القادم من الاقلية الالمانية والذي سيحصل على ثلاثين بالمئة من الاصوات.

وقالت ايلينا باسكو المحاسبة التي تبلغ من العمر 57 عاما في احد مراكز الاقتراع في بوخارست "نأمل ان يؤمن الرئيس فرصة للشباب ويشجع المتعهدين الصغار. انهم هم الذين يتحملون العبء الاكبر". واضافت "ندفع الكثير من الرسوم".

وفي المجموع يتنافس 14 مرشحا في هذه الانتخابات التي ستنهي حكم الرئيس اليميني المنتهية ولايته ترايان باسيسكو الذي استمر عشر سنوات.

والرئيس الذي ينتخب لولاية مدتها خمس سنوات مسؤول خصوصا عن السياسة الخارجية والتعيينات في المناصب العليا في الدولة بما في ذلك مسؤولي النيابة في القضاء في البلاد.

وقال الخبير السياسي في مؤسسة سوروس اوفيديو فويكو لوكالة فرانس برس "اذا فاز فيكتور بونتا، سيمارس الاجتماعيون الديموقراطيون حكما بلا منازع حتى الانتخابات التشريعية في 2016 لانهم سيشغلون الرئاسة وغالبية مقاعد البرلمان والحكومة".

واضاف ان بونتا يمكن لهذا السبب ان "يتخذ قرارات ضارة حيال القضاء" ويكفي ان يتذرع "بالادارة السيئة" ليقيل رؤساء الهيئات القضائية.

وكانت الغالبية الممثلة بيسار الوسط تمكنت في كانون الاول 2013 من تمرير تعديلات لقانون العقوبات تمنح المنتخبين حصانة كبيرة.

ولم تطبق هذه التعديلات لكن المحللين يخشون الا يتم التخلي عن المشروع. وقالت لورا ستيفن التي تعمل في المركز الفكري اكسبرت فوروم ان "كل شىء من موقف الرئيس المقبل من مكافحة الفساد على اعلى مستوى".

وكان بونتا تعهد ضمان استقلال القضاء لكنه انتقد محكمة مكافحة الفساد التي اتهمها بالانحياز الحزبي بينما تضاعفت التحقيقات التي تطال نوابا ووزراء سابقين.

والاقتراع الذي سيؤدي الى تغيير في الحكومة ايضا، تتابعه اوساط الاعمال ايضا باهتمام كبير.

وكانت رومانيا ثاني افقر بلد في الاتحاد الاوروبي بعد بلغاريا، سجلت في 2013 واحدة من اكبر نسب النمو بلغت حوالى 3,5 بالمئة.

لكن فرض ضرائب جديدة في الربيع حد من حماس المستثمرين واغرق البلاد في انكماش في النصف الثاني من العام. وتقدر نسبة النمو في 2014 في هذا البلد ب2,2 بالمئة.

وقال المحلل الاقتصادي ارويليان دوشيا ان "هامش المناورة لتبدل في التوجه الاقتصادي محدود لان رومانيا ابرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي وهذه التزامات يجب احترامها".

واضاف "لكنهم يتحدثون عن امكانية زيادة الرسوم والضرائب في 2015 وهذا امر يثير قلق المستثمرين".