ريفي: لتطبيق الخطة الامنية بالتساوي ومصادرة السلاح من كل المناطق

دعا وزير العدل أشرف ريفي الى تطبيق الخطة الامنية بالتساوي في كافة المناطق اللبنانية ومصادرة الاسلحة منها كما يحصل في مدينة طرابلس، نافيا ما أشيع عن نقل مرافقه السلاح الى عرسال مؤكدا في هذا الاطار ان موقفه الداعم "للدولة ومؤسساتها".

وعلق ريفي خلال زيارته السبت للمؤهل في قوى الامن الداخلي ديب اللهيب على ما نشرته جريدة "الاخبار" حول توقيف الاخير اثناء نقله مبلغا من المال الى المسلحين في جرود عرسال، الامر الذي اعتبره ريفي "كذب وافتراء".

وقالر قائلا "دأبت بعض وسائل الاعلام الصفراء بتركيب وفبركة اخبار كاذبة وغير صحيحة تستهدفني من اجل ضرب الاعتدال السني في البلد"، معتبرا أن الصحيفة "جزء من مجموعة أبواق تستهدف كل من يدافع عن الدولة ومؤسساتها الشرعية ويهاجم المشروع الايراني اي مشروع دويلة حزب الله".

وأضاف "لا يمكن ان نبني دولة ضمنها دويلات ولكننا سنبقى رغم افتراءاتهم، على موقفنا الداعم لمؤسسات الدولة".

وإذ لفت الى أن "من يخطط لهذا الموضوع يهدف لجرنا لكي نبني دويلة بوجه دويلة حزب الله"، أكد ريفي عدم الانجرار ، ونراهنته على مؤسسات الدولة فقط لا غير"، داعيا "قيادة الجيش ووزير الصحة وائل ابو فاعور الى توضيح تفاصيل هذه القضية".

وأردف ريفي "ابناء طرابلس ليسوا بحاجة الى فحص دم لاثبات وطنيتهم، لا بل ان من يملك مستودعات السلاح وتأتيه اطنان الاموال والسلاح من ايران عليه هو ان يثبت وطنيته".

عليه، شدد على ان "اهالي طرابلس والشمال هم حكما مع الدولة، ولكن على الدولة ان تعامل ابناءها بالتساوي ودون تمييز بين منطقة واخرى، وعليها واجب تنفيذ المشاريع الحيوية في طرابلس والشمال كما فعلت في مناطق اخرى".

ودعا الى تطبيق "الخطة الامنية في المناطق اللبنانية كافة وان تصادر مخازن الاسلحة في جبل محسن والضاحية الجنوبية كما تفعل يحصل الان في طرابلس."

كما سأل وزير العدل " لماذا ايضا لا يتم توقيف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذين يسرحون ويمرحون في مكان محدد والبعض اعتبرهم قديسين"، مشيرا الى أن "الناس في طرابلس يشعرون بغبن كبير نتيجة هذه الممارسات وكذلك نتيجة توقيف اي شخص لديه بندقية في منزله".

وقال "حيازة هذا السلاح غير شرعي ولكن كل المنازل في لبنان فيها اسلحة فردية نتيجة الاحداث اللبنانية ولم يتم مداهمتها، لذا لا يمكننا ان نتهم كل من يملك بندقية بانه ارهابي، وهناك اشخاص اوقفوا واتهموا بالارهاب نتيجة التوقيفات العشوائية التي حصلت".

وطالب ريفي في هذا الاطار الجيش "الذي نراهن عليه الى انصاف هؤلاء الاشخاص واطلاق سراحهم"، معتبرا انه "يجب معاملة الموقوفين المسلحين ضمن القوانين المرعية الاجراء ولا يجوز العودة الى طريقة مخابرات النظام السوري".

م.ن.