حزب الله" يرفع وتيرة التهديد ضد المحكمة: روحوا بلّطوا البحر المقاومة أنبل من أن يمسها أحد

رفع "حزب الله" وتيرة تحذيراته من عواقب عدم التوصل الى تفاهم داخلي قبل صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، وذلك على لسان اكثر من نائب ووزير ومسؤول حزبي.

فمن جهته رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية محمد رعد، مضى في تصعيده قائلاً: "اذا صدر القرار الاتهامي من دون تسوية ستتغير صورة لبنان تلقائياً، وروحوا بلطوا البحر فهذه المقاومة أكرم وأشرف وأنزه وأطهر من ان يستطيع احد ان ينال منها او المس بكرامتها او بصدقية دماء شهدائها، بقينا ثلاثين سنة نقاتل من اجل ان نحفظكم، واذا كان احد يفكر ان يسحب سيف البغي والغدر فكل تجارب التاريخ والامم علمتنا ان من سلّ سيف البغي قتل به".

وقال رعد خلال مجلس عاشورائي في بلدة مشغرة - البقاع الغربي: "بعد فشلهم بحرب القضاء على المقاومة اتبعوا اسلوباً جديداً وهو القرار الدولي والمحكمة الدولية".

ونبه من يقول ان الامر اصبح عند المحكمة الدولية، بالقول: "كنتم الممر للمحكمة الدولية المزيفة والكاذبة والمتآمرة على المقاومة وأهلها، ولا احد يقدر على التنصل من المسؤولية في ما تخطط له القوى الاستكبارية من سوء متوهماً ان يطاول المقاومة وأنتم تكونون في الخارج".

وأضاف قائلاً: "أعطينا فرصة وننتظر الجهد السوري - السعودي لنعرف الى اين سيصل"، مشيراً الى انه "اذا صدر القرار الاتهامي من دون تسوية وتفاهم بين اللبنانيين فالكل عليه ان يتحمل وزر ما فعل"، متحدثاً عن "التمسكن والنفاق والكذب والخداع مقابل السرقة واللصوصية والتآمر والتحريض وتقديم أوراق الاعتمادات للسفارات".

واعتبر ان "ما تكشفه اليوم وثائق "ويكيليكس" نقطة من بحر ما لدينا من معطيات عما كانوا يحرضون ضد المقاومة"، مؤكداً انه "اذا صدر القرار من دون تسوية بين اللبنانيين نقول لكم ان لبنان ما قبل القرار هو غير ما بعد القرار، وستتغير صورة لبنان تلقائياً اذا لم يكن هناك تفاهم داخلي لبناني ينأى بلبنان عن مأزق المحكمة الدولية وتداعياتها".

وسأل: "لماذا هذا التكالب على المقاومة، هل لأنها رفعت الرؤوس؟"، معتبراً ان "ويكيليكس" كشف "ان بعضهم بلا حياء".

بدوره وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أكد أن "موقف الفريق الآخر من ملف شهود الزور هو الذي يعطل عمل الحكومة لأنه أصبح على المستوى الوطني قضية كبرى وعلى مستوى علاقات القوى السياسية قضية أساسية، وبالتالي لا يمكن القفز فوقه لأن الاتفاق في الجلسة الأخيرة للوزراء كان أن نعطي فرصة للتوافق على أساس أن يكون هذا الملف في أول جلسة مقبلة لمجلس الوزراء بنداً أساسياً على جدول أعمالها".

ورأى ان "المطلوب من القوى المحلية السياسية أن تلاقي المسعى العربي لا أن تكتفي بمرور الوقت ولا بدور لا يخدم الإسراع في التوافق". وقال: "الدعوة إلى التوصل إلى تفاهم قبل صدور القرار الاتهامي على اساس أن مفاعيل هذا الاستهداف تطاول لبنان وعلاقات المجتمعات العربية والإسلامية".

ورأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومةط حسن فضل الله خلال مجلس عاشورائي في بلدة كفرتبنيت - النبطية ان "لذي يريد حكومة تعمل وتنتج وتتحمل المسؤولية والذي يريد أن يكون في موقع السلطة وعلى مستوى المسؤولية، فإن الحرف الأول لعمل هذه الحكومة هو حسم ملف شهود الزور، ونقول لهم لا تتعبوا أنفسكم في أي دعوات لأي شيء على مستوى الحكومة ولا تتعبوا أنفسكم في محاولة إلقاء التهم»، واعتبر ان "المتورطين في القرار الاتهامي هم الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عما يأخذون البلاد إليه. نحن نعرف كيف نحمي مقاومتنا وكيف ندافع عنها ونواجه مثل هذه المؤامرات التي تحاك ضد بلدنا".

ورأى نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في مجلس عزاء حسيني في ضاحية بيروت الجنوبية، "أن الحلول معروفة والنتائج معروفة فيما لو سدت أبواب الحل، وبالتالي الخيارات ليست مفتوحة، وعلى الجميع أن يختاروا بوضوح من دون اللعب على الكلمات".

وقال: "كانت للمحكمة فرص كثيرة لتثبت صدقيتها، فأهدرتها. وبالنسبة إلينا المحكمة الآن غير موجودة، وليس لها أي سلطة على لبنان حتى ولو اجتمع مجلس الأمن بأسره". وتحدى "أن يخرج المتمسكون بالمحكمة ويقولوا على الملأ إن المحكمة إذا ما اتهمت أفراداً من حزب الله، بصرف النظر عن الأدلة، فإنهم لا يقبلونها مهما كانت، عندها نكون التقينا وإياهم في منتصف الطريق، ولكن لن يقولوا هذا، لأن بعضهم يتوقع أن هذه المحكمة بآلياتها وبقراراتها ستضرب حزب الله".

وشدد قاسم في المقابل على الحاجة "إلى الحوار وسنستمر في الحوار، لكننا لن نكون ممن يُضحك عليهم أو يتم خداعهم".

وأكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق "الثقة التامة بقدرة المعارضة على أن تحول القرار الاتهامي إلى عبء ثقيل على أصحابه"، وشدد خلال مجلس عاشورائي في بلدة حومين الفوقا - النبطية، على "أن الذين فبركوا شهود الزور هم أنفسهم الذين فبركوا أدلة الزور من أجل استصدار القرار الظني بحق المقاومة محلياً ودولياً"، ولفت إلى أن "المساعي العربية السورية - السعودية التي كانت مساعي إيجابية وبناءة اصطدمت بالفيتوات الأميركية وبرغبة الفريق الآخر في لبنان في إبقاء نافذة التدخل الأميركي مفتوحةً".

وأكد اننا "لن نؤخذ بالخداع والتسويف وتقطيع الوقت، والمعارضة في موقف واحد في مجلس الوزراء وخارجه وخيارات المعارضة جاهزة ومتعددة والخيارات على الطاولة".

لى ذلك نصح عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي"أن الذين يراهنون على القدرة الأمريكية في المنطقة عليهم أن يراجعوا حساباتهم، والأمريكي أصبح إلى زوال في المنطقة ومشروعه تفكك وتصدع وهو يبحث عن حل للخروج، فمن يراهن عليه إما أن يخرج معه أو ان يعيد حساباته ليعود إلى الصف الوطني وإلى الخيار الوطني الذي يحفظ لبنان".

وقال قماطي خلال مجلس عاشورائي أقامه الحزب في حسينية بلدة زبدين :"عندما نحذر من الفوضى لا نهدد ولا نتوعد، عندما نقول أن صدور القرار الإتهامي يمكن ان يسبب فوضى أو فتنة، هذا لا يعني، كما هم يفسرون، أن حزب الله والمعارضة يحضران لإنقلاب".

وفسر أنه "هذا يعني أن المخطط الدولي الذي يريد ان يصدر مثل هكذا إتهام سوف يكون له عقب ذلك حلقات وتصرفات ومخططات أخرى توصل البلد إلى الفوضى، أين مصلحة لبنان في ان نصل إلى هذا المستوى، لذلك يجب أن نتفاهم ونتوافق قبل ان نصل إلى مثل هذه اللحظة".

وجدد قماطي موقف حزب الله الداعم للمساعي التي تجري حاليا بين سوريا والسعودية وللمساعي الإقليمية والدولية "لأنهم عرفوا أن الخطر حقيقي، وان المقاومة لا يمكن أن ينال منها أحد بسهولة، نحن مع كل هذه المساعي الخيرة التي يمكن ان توصل لبنان إلى التوافق والتفاهم، وأن تمنع الأخطار والرياح الدولية بأن تعيث بلبنان فسادا".

وختم بالقول إن المقاومة "في أقوى حالاتها وأفضلها، وليس هناك من قوة في الأرض تستطيع أن تزحزحها أو تضعفها أو تطوقها".