مجلس الوزراء يلتئم الأربعاء ومعضلة التصويت تهدد عمله باستمرار

يلتئم مجلس الوزراء، للمرة الأولى منذ العاشر من الشهر الفائت، في القصر الرئاسي الأربعاء المقبل، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وعلى جدول أعماله 300 بنداً حول ملفات عالقة تتطلب البت بها، بفعل انقطاع مجلس الوزراء عن الاجتماع طيلة الفترة الفائتة، نتيجة تمسك قوى "8 آذار" بحسم ملف شهود الزور، الذي سيشكل البند الأول المطروح على طاولة المجتمعين، وإحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي وطرحه على التصويت إذا تعذر التوافق،

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري ومطلعة على حركة الاتصالات أن "وزراء 14 آذار لن يقبلوا بطرح ملف شهود الزور على التصويت ما لم يتبين وجود باب قانوني يفرض إحالته إلى المجلس العدلي".

وأكدت أن "حسم الملف لن يكون إلا بالاحتكام إلى الحوار الهادئ داخل مجلس الوزراء وإحالته إلى نقاش قانوني ودستوري بعيدا عن التهديد الموتور"، معتبرة أنه "إذا ثبت في القانون أن ثمة ما يجيز إحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي فسنكون أول من يطبق ذلك، وفي حال لم يثبت ذلك فلن نقبل بالتصويت على مسألة لا قانونية ولا تمت إلى الديمقراطية بصلة".

واستغربت المصادر الإصرار على إحالة الملف إلى القضاء العدلي، وسألت: "هل بإمكان القضاء العدلي التحقيق في شهود الزور وليس بإمكان القضاء العادي القيام بذلك"، مشددة على أن "النتيجة ستكون واحدة أمام القضاء العدلي أو العادي، أما الإصرار على إحالته إلى العدلي، فهذا يعني أن الهدف أبعد بكثير من شهود الزور".

وجاءت خطوة توزيع جدول اعمال جلسة الاربعاء لتؤكد حق الرئيس الحريري في ممارسة صلاحياته الدستورية.

ورأى مصدر وزاري عبر صحيفة "النهار" ان المشهد العام يوحي ان معضلة التصويت تهدد باستمرار تجميد عمل مجلس الوزراء.

ولفت الى ان المخرج الذي اقترحه وزير العمل بطرس حرب لا يبدو انه يتكفل بحل معضلة التصويت انطلاقاً من انه يقترح ان يعد مجلس الوزراء باحالة ملف "شهود الزور" على المجلس العدلي وهو ما يعتبر تدخلا من السلطة الاجرائية في عمل السلطة القضائية. علماً ان المجلس العدلي قد يعلن عدم صلاحيته بت هذا الملف.

كما لفت الى أن اقتراح وزير الدولة عدنان السيد حسين وهو من فريق الرئيس سليمان الوزاري بـ"ايجاد صيغة قانونية" يبدو وجيهاً لأنه يعطي القضاء الدور ليقول كلمته في الملف، بعيداً عن تدخل السلطة السياسية.

وليلا، قالت مصادر حكومية لصحيفة "النهار" انه لن يجري تصويت على بند "شهود الزور" في جلسة الاربعاء لأن هناك أكثرية مكوّنة من وزراء رئيس الجمهورية و"اللقاء الديموقراطي" اضافة الى وزراء 14 آذار اتخذت هذا الموقف.

ولم يتضح حتى الآن ما هي التسوية التي يعمل على انضاجها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي ستنعقد الجلسة في قصر بعبدا برئاسته كي يعبر المجلس حقل الغام "شهود الزور"، الى الاهتمام بكل مرافق الدولة، التي ضمّها جدول اعمال من 300 بند، ومنها: التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملء منصب المدير العام للأمن العام الشاغر، والانفاق في المؤسسات العامة وفقاً للقاعدة الاثني عشرية (أهم بنود جدول الاعمال منشورة في صفحة محليات سياسية ).