ميقاتي: لا انتقائية في تنفيذ القرارات الدولية والتزام المحكمة

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه سيجدد التزام لبنان تنفيذ القرارات الدولية خلال زيارته الى نيويورك، لافتا الى أن "هناك قرارا دوليا في شأن المحكمة الدولية"، معتبرا على أنه لا "يمكن أن نكون انتقائيين في تطبيق القرارات"، معربا عن تفاؤله، ومشددا في الوقت عينه على ضرورة أن تبحث كل الأمور "بهدوء وروية بعيداً عن الضجيج السياسي لتحقق مصلحة البلد".

وقال ميقاتي في حديث الى صحيفة الـ"نهار": "مسيرة التعافي التدريجي بدأت، وأنا اليوم أكثر تفاؤلا، وإن تكن الاولويات تقتضي منا العمل ليلا ونهارا نظرا الى تراكم الملفات الشائكة، لكن لا شيء مستحيلا، واللبناني قادر ومتمكن ولا شيء يقف في وجهه عندما يتطلب الامر الانجاز"ز

وأكد ميقاتي أن ما "سيحمله الى نيويورك هو تجديد التزام لبنان تنفيذ القرارات الدولية انطلاقا من نظرته أن هناك قرارا دوليا في شأن المحكمة، وهناك محكمة قائمة"، معتبرا أنه "لا يمكن أن نكون انتقائيين في تطبيق القرارات، فنطبق ما يعجبنا ونسقط ما لا يعجبنا".

وأضاف:" فإما نلتزم كل القرارات واما لا نلتزم. وعلى هذا الاساس نحمي سمعتنا وصدقيتنا تجاه المجتمع الدولي، ونحافظ على موقع لبنان ضمن الشرعية الدولية".

و حول خشيته من تكرار تجربة ملف الكهرباء وتهديده الحكومة في وجودها واستمرارها خصوصا أن هناك من يعترض على التمويل، رأى ميقاتي أن "كل الامور يجب أن تبحث بهدوء وروية بعيدا عن الضجيج السياسي"، مشددا على أن "ما يهمنا في النتيجة هو أن نحقق مصلحة البلد، وهذا لا يتم عندما نرفع لغة التخاطب السياسي".

وأردف: "نحن لا نُرحم من الحلفاء ولا من المعارضة، لكننا رغم ذلك نجرَب قدر المستطاع وهدفنا واحد: وحدة البلاد واستقرارها، وأنا أتصرّف ضمن هذه المعطيات. أوضاع صعبة تمر فيها المنطقة وأنظمة تتغير، أما في الداخل فالبلاد بدورها أيضا تمر في ظروف صعبة ومخاوف، بدءا باستقالة الحكومة السابقة مرورا بالمخاوف من تداعيات صدور القرار الاتهامي، وقد سعينا خلال هذه الفترة من عمر الحكومة الى أن نعمل بجد وصمت لاحتواء كل المخاوف واعادة الثقة الى نفوس المواطنين، وأعتقد أن المواطن يدرك أننا نعمل بصدق وإخلاص من أجل وحدة البلاد".

كما رأى ميقاتي أنه "ولسوء الحظ، إن كل البلاد تدخل في لعبة التجاذب لكننا آثرنا على أنفسنا أن نأخذ الامور في الاتجاه الصحيح الذي يحفظ مصلحة الوطن والمواطن في الدرجة الاولى".

وإذ أشار الى أن "الأولوية اليوم للموازنة"، كشف ميقاتي في حديثه الى الصحيفة عينها عن اجتماع عقده مع وزير المال محمد الصفدي للبحث في التوجهات العامة والخيارات المطروحة، متوقعا إنجاز المشروع نهاية الشهر الجاري لرفعه الى مجلس الوزراء.

وعن أرقام المشروع يقول ميقاتي أن المسألة ليست في الارقام وانما في السياسات والتوجهات العامة الاساسية، موضحا أن "الحكومة مع التزامها ترشيد الانفاق وضبط العجز تهدف الى المحافظة على الاستثمارات القائمة وتشجيعها. ولهذه الغاية ستكون هناك زيادة كبيرة في الانفاق الاستثماري تصل الى 40 في المئة من اجل تحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل".

وكشف أن "الحكومة لا تزال في صدد درس الخيارات الضريبية المحتملة انطلاقا من كلفتها على المجتمع والاقتصاد، ولكن لا يمكن توسيع هامش العجز، إذ إن الدولة في حاجة الى مداخيل اضافية لتقوم بواجباتها حيال المجتمع".

وبالسؤال عن الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة رفض ميقاتي التعليق، كاشفا ودائما حسب الصحيفة أن "الحكومة لا تزال تدرس كل الخيارات في انتظار بلورتها انطلاقا من آثار كل خيار على المالية العامة من جهة وعلى الفئات الفقيرة والمتوسطة."

وفي موضوع ملف التعيينات أكد ميقاتي أن الملف "يعالج بالتروي والهدوء"، قائلا: "كلما تم التوافق على سلة يجري اقرارها فورا، كما هو حاصل من أسابيع".

وفيما لفت الى أن "كل التعيينات تجري ضمن الآلية التي أقرها مجلس الوزراء"، ذكر ميقاتي أن "الاولوية الان لتعيينات أجهزة الرقابة ولاسيما منها ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية".

وخلص ميقاتي الى القول: " إن الحكومة أرسلت مشروع قانون بصفة معجل الى المجلس في شأن الكهرباء أمس (السبت) مشيرا الى أن الأمر بات في عهدة رئيس المجلس لجهة اقراره في الجلسة العامة أو احالته على اللجان لدرسه".