بري يطمئن بأن الحكومة لن تنفجر: التباين حول الكهرباء بدأ تقنياً وانتهى سياسياً

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه لا بد من إيجاد مخرج للخلاف حول مشروع الكهرباء، لأن هذه القضية الحيوية تعني كل اللبنانيين، بمختلف إنتماءاتهم، وهي عابرة للطوائف والمذاهب، وبالتالي يجب ان تكون عنصراً جامعاً وليس انقسامياً.

وإذ لفت بري ، بحسب ما نقل عنه زواره لصحيفة "السفير"، الى ان التباين حول ملف الكهرباء بدأ تقنياً وانتهى سياسياً، شدد على وجوب إخراج هذا الملف من التجاذب السياسي وإعطائه حجمه الحقيقي، مشيراً الى ان هناك صيغة للحل يجري التداول بها، ومعرباً عن ثقته في ان موضوع الكهرباء لن يفجر الحكومة وسيبقى تحت السيطرة.

وطالب الحكومة، التي ترفع شعار "كلنا للعمل"، بترجمة هذا الشعار الى أفعال، معتبراً انها إذا أنجزت، فإن من هو ضدها يصبح معها، وإذا لم تنجز، فإن من معها يصبح ضدها ويتخلى عنها.

ورأى ان الحكومة مدعوة الى العمل في وقت واحد على خطوط الكهرباء والنفط والتعيينات، مستغرباً التباطؤ في استكمال التعيينات، برغم انه لا توجد خلافات كبرى عليها. كما اشار الى ان تولي لبنان رئاسة مجلس الامن يرتب عليه مسؤوليات دولية، يجب ان يتصدى لها بالشكل الملائم.

ونقلت صحيفة "النهار" عن زوار عين التينة ان بري كان طرح على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عشية عيد الفطر مشروع مخرج راى ان من شانه تقريب وجهات النظر المختلفة في ملف الخطة الكهربائية ، وابرز ما تضمنه هذا الاقتراح اشراف مجلس الوزراء على صرف الاموال وفي الوقت عينه عدم الانتقاص من موقع وزير الطاقة ودوره ومسؤولياته في هذا المجال. كما يلحظ الاقتراح ان توفر وزارة المال في المرحلة الاولى من المشروع مبلغا من الرقم المطلوب للخطة، ثم يصار في المرحلة الثانية الى الاستعانة بقروض من الصناديق العربية او هبات .

ويتمسك رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بمشروع قانون الكهرباء حول برنامج لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات بقيمة مليار و200 مليون دولار .

وكان أعلن في وقت سابق تمسكه بمعادلة "الكهرباء مقابل الحكومة"، محذرا من انسحاب كتلته من الحكومة في حال لم تقر الخطة لمشروع الكهرباء.

وفي المقابل، يرفض رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط منطق "الفرصة الاخيرة الذي يراد منه ممارسة الضغط"، وهو يطالب بفريق تقني يشرف الى جانب وزير الطاقة على تنفيذ خطة الكهرباء.

وفي حين يؤكد فريق جنبلاط بأن سبب الرفض هو "تقني وليس "سياسي"، يشدد على انه لن يغطي عملية صرف بهذه الضخامة في خطة كهرباء ترهق الخزينة دون أن تخضع عملية الصرف لهيئة إشراف لتأمين الشفافية.