الجنائية الدولية تطلب التحقيق في اتهامات بحق القوة المشتركة في دارفور

طلبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الثلاثاء من الامم المتحدة اجراء تحقيق حول اتهامات تطاول القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور مفادها انها "تقلل من اهمية" التجاوزات التي ترتكبها القوات السودانية في الاقليم.

وخلال تقديم تقريرها الاخير الى مجلس الامن الدولي حول الوضع في دارفور، اشارت بنسودا الى "اتهامات سيقت اخيرا مفادها انه تم التلاعب بالقوة المشتركة بهدف التستر على جرائم ارتكبت بحق المدنيين والجنود الدوليين وخصوصا تلك التي ارتكبتها الحكومة السودانية".

ووردت هذه الاتهامات خصوصا في مجلة فورن بوليسي الاميركية على لسان المتحدثة السابقة باسم القوة المشتركة عائشة البصري.

 واعتبرت بنسودا ان هذه الاتهامات "يجب ان تكون مصدر قلق بالنسبة لنا جميعا"، مطالبة ب"تحقيق كامل ومستقل وعلني". واضافت "اذا تاكدت هذه الاتهامات فعلى الامم المتحدة اتخاذ تدابير ملائمة".

ولفتت الى ان "هذا التلاعب قد يكون صنيعة حفنة من الافراد"، لكنها اكدت انه "يضع صدقية البعثة برمتها على المحك ويحرم المدافعين عن السلام والعدل اداة اساسية لتقييم الوضع في دارفور الذي يتغير باستمرار".

وخلال النقاش الذي اعقب مداخلة بنسودا، ايدت دول عدة اعضاء في المجلس بينها فرنسا وبريطانيا طلب اجراء تحقيق.

ونددت المدعية في تقريرها خصوصا بهجمات على المدنيين قامت بها قوات التدخل السريع، وهي ميليشيا موالية للحكومة وصفتها بانها "نسخة جديدة من الجنجويد"، الميليشيات المدعومة من الحكومة السودانية والتي ارتكبت منذ 2003 فظائع بحق المدنيين.

وانتقدت بنسودا ايضا عجز مجلس الامن عن ضمان تطبيق قراراته واعتقال المسؤولين السودانيين الذين وجهتهم اليهم المحكمة الجنائية الدولية اتهامات وبينهم الرئيس السوداني عمر البشير. ولاحظت ان البشير يتنقل بانتظام في دول افريقية عدة بينها اعضاء في الجنائية الدولية من دون اي قلق. وقالت "على المجلس ان يغير جذريا نهجه حيال توقيف المشتبه بهم في دارفور".

واعلن مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق ان المنظمة الدولية ستبحث طلب اجراء تحقيق، مؤكدا ان دائرة حفظ السلام في الامم المتحدة "حاولت منذ شهر ان تنظر في العديد من الانتقادات" التي وجهتها عائشة البصري.

وذكر ايضا بان الامم المتحدة بدأت "مراجعة استراتيجية" لمهمة القوة المشتركة بهدف حضها على التركيز في شكل اكثر فاعلية على حماية السكان. وسيجري مجلس الامن تقييما للنتائج الاولى لهذا الاصلاح قبل ان يمدد مهمة القوة في اب 2014.

والقوة المشتركة مكلفة حماية المدنيين وتامين المساعدة الانسانية في اقليم دارفور الذي يشهد اعمال عنف منذ 2003 خلفت 300 الف قتيل على الاقل بحسب الامم المتحدة.