نائب عراقي: عاجزون عن منع جماعات مسلحة من استهداف ميناء تبنيه الكويت

دعا نائب عراقي الكويت الاحد الى "فهم" التهديدات التي وجهتها اليها جماعة شيعية متمردة، مؤكدا أن حكومة بلاده عاجزة عن منع جماعات مسلحة من استهداف ميناء تبنيه الكويت في أقصى شمال غرب الخليج.

وقال النائب كاظم الشمري لوكالة "فرانس برس"، أن "الحكومة العراقية لم تفرض سيادتها على كامل الاراضي، وهناك فصائل مسلحة تقاوم الحكومة والاحتلال، وقد هددت بتنفيذ عمل عسكري اذا ما استمرت الكويت ببناء ميناء مبارك".

ولفت الى أنه "يفترض أن تفهم الكويت هذه التهديدات الصادرة عن جماعة كبدت الجيش الاميركي خسائر كبيرة في العراق".

وأضاف:"اذا ما أقدمت هذه الكتائب على عمليات عسكرية ضد الكويت، فان المسؤولين الكويتيين سيسألون عن الجهة المنفذة، والجواب سيكون أن الحكومة (العراقية) لا تمارس كامل السيادة على أراضيها".

وكانت الكويت وضعت في نيسان حجر الاساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان التي تقع في أقصى شمال غرب الخليج، في وقت يرى خبراء عراقيون أن بناء الميناء سيؤدي الى "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق.

ودعت كتائب "حزب الله" العراقية في 17 حزيران الشركات العاملة في المشروع بقيادة الكورية الجنوبية هونداي الى "التوقف عن العمل"، مهددة باستهداف الميناء، بينما طلب العراق تعليق المشروع ريثما يتأكد من أنه لا ينتهك حقوقه.

الا أن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله، أكد قبل اسبوع عزم الكويت على المضي قدما في مشروع بناء الميناء رغم تهديدات المتمردين الشيعة واحتجاجات بغداد.

وشهدت العلاقات بين العراق والكويت التي كانت بوابة لعبور القوات الاميركية الى العراق عام 2003، تحسنا ملموسا في السنوات القليلة الماضية، اذ بدا وكانها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت أيام نظام صدام حسين عام 1990.

ولا يزال يتحتم على العراق الاعتراف رسميا بحدود الكويت البرية والبحرية.

ويحتج العراق بصورة خاصة على ترسيم الحدود الذي أجراه مجلس الامن الدولي عام 1993 بموجب القرار 883. وهو يبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت البرية، الا أنه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.