لاهاي تبلغ بان ولبنان: قرارات اتهامية جديدة محتملة ولمواصلة البحث عن المتهمين

أبلغت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية باحتمال إصدار قرارات اتهامية جديدة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.

وفي التقرير السنوي الخامس الذي قدمته المحكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وإلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء تمام سلام أعلن رئيس المحكمة، القاض دايفيد باراغوانث، أن "من الأولويات الحيوية للعمل القضائي للمحكمة التزامها بإعلام الشعب اللبناني والجمهور الدولي على صعيد أكثر شمولية بطبيعة هذا العمل الذي تؤديه".

وإذ أشار إلى "دعم الجهود الحثيثة التي يبذلها لبنان في سبيل تعزيز سيادة القانون" شدد "بوجه خاص على توطيد العلاقات مع المؤسسات القانونية والأوساط الأكاديمية في لبنان، وكذلك مع فئات المجتمع المدني".

وأشار إلى أن "المهام المناطة حاليًا بالمحكمة الخاصة بلبنان تستوجب مضاعفة جهودها لإنجاز المهام التي أناطها بها مجلس الأمن بالنيابة عن الشعب اللبناني".

وفي التقرير الذي يقع في 58 صفحة تؤكد المحكمة أنه "ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ التي ثبت ﺗﻼﺯﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ 14 ﺷﺒﺎﻁ 2005 وأحيلت إلى المحكمة ﺳﻴﺘﺎﺑﻊ ﻣﻜﺘﺐ المدعي ﺍﻟﻌﺎﻡ (نورمان فاريل) ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺠﺰﺀٍ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺘﻪ".

يشار إلى أن هذه القضايا هي محاولة اغتيال النائب مروان حمادة واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، ومحاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر بعد مواقفة الحكومة .

إلى ذلك قال التقرير أن فاريل ينظر في "ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ اتهام ﺃﺧﺮﻯ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺩﻟﹼﺔ المتاحة ﺗﺴﻮﻍ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ" قائلا أنه "ﺳﻴﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ في ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ في السنة المقبلة".

إلى ذلك شدد التقرير على أن فاريل "لن يغفل عن الحاجة إلى بذل ﺟﻬﻮﺩ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ المتهمين".

ويضيف "ﺳﻴﻘﺪﻡ المدعي ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺎ ﺃﺗﻴﺢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ التي ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ اتخاذ جميع التدابير ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ لتوقيف المتهمين الخمسة ﻭﻧﻘﻠﻬﻢ إلى عهدة المحكمة الخاصة بلبنان".

وأتى التقرير بعيد انطلاق اعمال المحكمة الدولية في 16 كانون الثاني في لاهاي لمحاكمة المتهمين الأربعة، وهم سليم عيّاش، ومصطفى بدر الدين، وحسين عنيسي، وأسد صبرا، غيابياً، وضمت لاحقا قضية المتهم الخامس، حسن مرعي، الى المحاكمات التي تأجلت إلى شهر أيار لتحضير ملفات الدفاع عن الأخير.