الاسلاميون يقودون تجمعا في ميدان التحرير بوسط القاهرة من أجل "الوحدة"

تجمع عشرات الالاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة الجمعة، حيث هيمنت الجماعات الاسلامية على الاحتجاج المقصود أن يعبر عن الوحدة خلال فترة انتقالية هشة بعد الاطاحة بنظام الرئيس المصري حسني مبارك.

وكان من المقرر أن يبدأ التجمع رسميا بعد صلاة الجمعة، غير أن الالاف تدفقوا بالفعل الى الميدان ليل الخميس الجمعة، وبحلول الصباح تعالت الصيحات في الميدان مطالبة بدولة "اسلامية".

وقد دعت جماعة الاخوان المسلمين المتنفذة بالتنسيق مع جماعات اسلامية أصولية اخرى الى المظاهرة، ما أثار مخاوف من توترات مع الجماعات المطالبة بدولة مدنية من المعتصمين بالفعل في ميدان التحرير منذ الثامن من تموز.

لكن بعد يومين من الاجتماعات اتفقت الجماعات المدنية والاسلامية بتنحية خلافاتها والتركيز على الاهداف المشتركة، لانقاذ الثورة التي اطاحت بمبارك في شباط ، حسبما قال المنظمون.

وعلى منصات نصبت في الميدان القى متحدثون كلمات دعت للوحدة والشراكة في الوطن، غير ان حشودا تجمعت في الحر القائظ دعت ل"تطبيق شرع الله" في مصر.

وفي علامة على التوتر هرعت مجموعات من مئات المتظاهرين خارج الميدان صارخين ما أحدث فزعا وقتيا، غير انهم عادوا لاحقا دون أن يحدث شيء.

وقال احد المتظاهرين:"لا تخافوا الناس كانوا يكبرون فحسب (يصرخون الله اكبر)"، وان حمية التكبير ربما اثارت خوف الناس اذ اعتقدوا ان امرا ليس على ما يرام ربما حدث.

ومنذ الثامن من تموز يعتصم المحتجون الذين يطالبون في غالبيتهم بدولة مواطنة مدنية في ميدان التحرير، الذي مثل بؤرة الاحتجاجات التي أطاحت بنظام مبارك لشجب المجلس العسكري الحاكم بسبب تباطؤ الاصلاح.

ومن المطالب الرئيسية انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومحاكمة أقطاب النظام السابق المتهمين بانتهاكات واعادة توزيع الثروة.

كما تعرض الجيش لانتقادات لما يتهم به من انتهاكات لحقوق الانسان ، واللجوء الى تكتيكات من حقبة مبارك لقمع المعارضة.

غير ان الجماعات الاسلامية لم تشارك في هذا الاعتصام.

ونظمت الجماعات الاسلامية الاسبوع الماضي تظاهرتها الخاصة بها، واتهمت محتجي التحرير بالخروج عما وصفوه ب"الهوية الاسلامية" للبلاد.

واتهم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك مؤخرا محتجي التحرير ب"زرع الفتنة (...) والوقيعة بين القوات المسلحة والشعب"، مشيرا تحديدا الى حركة 6 ابريل الشبابية المطالبة بدولة مدنية.

وخلال الاسبوع الماضي تعهد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع لامد طويل تحت امرة مبارك خلال كلمة متلفزة للعمل على ارساء نظام حر عبر انتخابات نزيهة وارساء دستور جديد.

وتم الاعلان عن انتخابات نيابية في الخريف يعقبها صياغة مسودة دستور جديد ومن ثم انتخابات رئاسية.

وشهدت البلاد جدلا خلال أسابيع حول ما اذا كان يتعين إجراء انتخابات أولا أم اقرار دستور جديد اولا.

وتخشى المجموعات المدنية من أن تؤدي إجراء انتخابات مبكرة قبل اقرار دستور جديد الى الدفع في صالح الاخوان المسلمين الاكثر تنظيما، وعدم أتاحة الفرصة للاحزاب الاخرى لتنظيم نفسها بحيث يكون للاسلاميين الاثر الاكبر في صياغة الدستور الجديد.