تظاهرات احتجاج في مصر حاشدة في مصر للدفع نحو الاصلاحات

شارك الالاف من الداعين للديمقراطية الجمعة في تظاهرات احتجاج في مختلف أنحاء مصر بعد اسبوع من الاعتصامات ضد إدارة المجلس الاعلى للقوات المسلحة لعملية الانتقال السياسي في البلاد، وبطء وتيرة الاصلاحات.

ودعت أكثر من 28 حركة شبابية لمسيرات ضد المجلس الاعلى الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك شباط الماضي، تحت وطأة ثورة شعبية غير مسبوقة.

وفي القاهرة طالب الاف المتظاهرين المجلس العسكري بخطة انتقال سياسي واضحة وشفافة، منتقدين طريقة ادارته للبلاد وعدم وفائه بوعود الاصلاح التي تعهد بتطبيقها.

ويشكو المحتجون ايضا من عدم حدوث أي تغييرات حقيقية منذ الاطاحة بنظام مبارك خلال الثورة الشعبية التي قتل فيها 846 شخصا، وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين.

ويعتصم الاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتسريع وتيرة الاصلاحات التي وعد بها.

وفي خطبة صلاة الجمعة أكد أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير أن "المتظاهرين لن يتركوا ميدان التحرير حتى تتحقق جميع مطالب الثورة، وفى مقدمتها الإسراع بمحاكمة المتورطين فى قتل المتظاهرين ومحاكمتهم علنا"، وذلك قبل ان يؤدوا صلاة الغائب على أرواح "شهداء الثورة" بحسب وكالة "أنباء الشرق الاوسط المصرية".

وهتف المتظاهرون خلال تظاهرة اليوم التي أطلقوا عليها اسم (جمعة الانذار الاخير) مرددين "القصاص القصاص ضربوا اولادنا بالرصاص".

وقالت الحكومة في بيان أنها أرسلت سيارات إسعاف ومسعفين الى ميدان التحرير لرعاية عددا من المتظاهرين المضربين عن الطعام دون ان تحدد عددهم.

ويقول هشام حمودة احد هؤلاء المضربين والذي استقال من عمله منذ 11 يوما لينضم الى المتظاهرين في ميدان التحرير "لم اكل شيئا منذ ستة ايام لذلك يجب ان تبقى الثورة سليمة".

وأردف:"سنحاول التعبير عن أنفسنا بكل الطرق السلمية حتى يتم تحقيق مطالبنا".

وفي مدينة السويس هتف مئات المتظاهرين "السويس اسقطت المشير" في اشارة الى المشير حسن طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وفي مدينة الاسكندرية تجمع قرابة خمسة الاف متظاهر أمام مقر الشرطة، مطالبين باستقالة وزير الداخلية منصور العيسوي.

وبالرغم من هذه الاحتجاجات، أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الثلاثاء انه "لن يتخلى عن دوره فى ادارة شؤون البلاد"، محذرا من أن "انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي الى الاضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة، وينبىء بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا".

لكن هذا لم يمنع الاف المتظاهرين من الخروج في مسيرة عقب هذه التحذيرات باتجاه مقر مجلس الوزراء والهتاف ضد المجلس.

وفي محاولة لاحتواء هذا الغضب قدم المجلس الاربعاء تنازلات، ترمي الى مواجهة تحدي المتظاهرين لسلطته عبر إعلانه تأجيل الانتخابات لفترة قد تصل الى شهرين، وإنهاء خدمة المئات من ضباط الشرطة.

لكن بولا عبده (23 عاما) تقول "مطالبنا هي نفسها لكن الظروف اختفلت لاننا نرفض خطابات المجلس العسكري ورئيس الوزراء، نريد خطابات واقعية ونريد ان يقوموا بتحقيق وعودهم".

ويقول المحامي ابراهيم ابو الخير (25 عام) من حركة 6 ابريل "مطالبنا مازالت كما هي لكننا ننتظر ان يتم اخذها بعين الاعتبار لذلك سنبقى هنا في الميدان".

لكن التظاهرات تبدو اقل هذه الجمعة مقارنة بمشاركة عشرات الالاف في تظاهرات الاسبوع الماضي.

وقد تحفظت بعض الحركات عن المشاركة في تظاهرات اليوم وابرزها جماعة الاخوان المسلمين التي اعتبرت ان "الحكومة تستحق ان يتم منحها فرصة لمدة اسبوعين" وفقا لتصريح ادلى به القيادي في الجماعة عصام العريان لوكالة فرانس برس.

وتابع العريان "سيكون لنا فعالية بعد اسبوعين، فاما ان تكون فعالية شكر او احتجاج".

ومن المطالب الرئيسية للمحتجين انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لاقطاب النظام السابق.

وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين، ويعد الغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، اضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لاجراء الانتخابات ووضع الدستور.

ويدعو بعض المتظاهرين لتنظيم مسيرة تخرج من الميدان باتجاه مقر مجلس الوزراء او مبنى الاذاعة والتلفزيون، لكن اخرين يخشون ان يجعلهم ترك الميدان عرضة لهجوم من موالين للنظام السابق او من البلطجية.

وفي المقابل نظم مئات من المواطنين مسيرة تأييد للمجلس العسكرى انطلقت من ميدان روكسى وحتى مقر وزارة الدفاع أطلقوا عليها شعار "جمعة الأغلبية الصامتة .. قررت اتكلم" وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

وأكد هؤلاء المتظاهرون "تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة المرحلة الانتقالية"، مطالبين "بمحاكمة المتهمين المتورطين فى قضايا الفساد دون ممارسة أى ضغوط على القضاء".