لبنان يبرز اعتراضه على الحدود البحرية وقبرص مستعدة لـ"التعديل البحري"

أوضحت مصادر معنية بملف الترسيم للحدود البحرية مع اسرائيل انه سيتعين على مجلس الوزراء استكمال الملف العلمي والقانوني لمواجهة اسرائيل في الامم المتحدة، علما ان الملف يتطلب الاستعانة بخبراء واختصاصيين بالاضافة الى تزويد المسؤولين المعنيين الخبرات والمعلومات المناسبة كي يتمكنوا من اثبات حقوق لبنان في ثروته من النفط والغاز.

ولفتت المصادر لصحيفة "النهار" الى ان لبنان يستند في ملفه الى الكتاب الذي ارسله وزير الخارجية السابق علي الشامي الى نظيره القبرصي واعترض فيه على الاتفاق الموقع مع قبرص.

كما ان تحركا اعتراضيا آخر تمثل في رسالة وجهها وزير الخارجية الحالي عدنان منصور الى الأمم المتحدة في 20 حزيران الماضي مثبتا فيها اعتراض لبنان على الاتفاق الموقع بين قبرص واسرائيل على تحديد المنطقة الاقتصادية بينهما في البحر، مطالبا باتخاذ "تدابير مناسبة تجنبا لأي نزاع".

وقالت مصادر عسكرية رفيعة لصحيفة "السفير" إن ممثل لبنان في الاجتماع الثلاثي الدوري في الناقورة اللواء عبد الرحمن شحيتلي ينتظر انعقاد الاجتماع المرتقب الاسبوع المقبل، للاطلاع من الجانب الاسرائيلي على الحيثيات التي استندت اليها حكومته في ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه.

ولفتت المصادر الانتباه الى انه إذا كانت اسرائيل قد استندت في الترسيم الى القانون الدولي، فانه يفترض ان يكون خطها البحري مطابقاً للخط الذي سبق ان حدده لبنان، أما إذا ارتكزت على معطيات استنسابية من طرف واحد، وهذا هو الارجح، فانها تكون قد تجاوزت حقوقنا البحرية، وهذا ما لا يمكن ان نقبل به.

في هذا الوقت، قال وزير الخارجية عدنان منصور لـ"السفير" إن ملف المنطقة الاقتصادية البحرية سيدرس بالسرعة القصوى من كل جوانبه بالتفصيل مع وزارة الطاقة والمياه باعتبارها الوزارة المعنية بتحديد كميات النفط والغاز التي يمكن ان تقرصنها اسرائيل من المنطقة الواقعة ضمن المياه اللبنانية، وبالتنسيق ايضا مع سائر الوزارات المعنية، من اجل تكوين ملف تفصيلي بالمساحات والأرقام للبت به في مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او في الجلسة التي تليها على ابعد تقدير، واتخاذ القرار المناسب من اجل ان تتحرك الدبلوماسية اللبنانية لدى الامم المتحدة والمحافل الدولية الاخرى، لتثبيت حق لبنان في مياهه ونفطه.

واشار منصور الى انه سبق واجتمع مع اللواء شحيتلي واطلع منه بالتفصيل على خرائط المنطقة الاقتصادية والحدود البحرية، وسيلتقيه مجدداً خلال اليومين المقبلين من اجل درس الخطوات الواجب اتخاذها تقنياً.

وفي موقف لافت للانتباه، أكدت قبرص في رسالة وجهها وزير خارجيتها ماركوس كيبريانو الى نظيره اللبناني عدنان منصور في 28 حزيران الماضي انها لن تقوم في أي وقت بأي أمر يمكن أن يسيء الى مصالح لبنان أو حقوقه ضمن القانون الدولي، وأن الاتفاقية بين جمهورية قبرص وإسرائيل حول تحديد منطقتهما الاقتصادية الخالصة لا تخرق بأي شكل من الأشكال حقوق لبنان السيادية أو غير حقوق أخرى ضمن القانون الدولي.

وورد في الرسالة انه من المهم الإشارة الى أن الاتفاقية الثنائية الموقعة في العام 2007 بين جمهورية قبرص ولبنان تتضمن الترتيبات المحددة لإعادة النظر بالنقاط الجغرافية المتضمنة بالاتفاقية في ضوء إمكان حصول اتفاقية مستقبلية حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المعنية الأخرى في المنطقة، ونحن متأكدون من أن الهواجس المعبر عنها يمكن معالجتها من خلال الترتيبات المذكورة.