وقف العقود مع كل مستشفيات الفئة الثانية بعد هدر "مليارات" ذهبت إلى غير مستحقيها

أعلن وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور "ان هناك مليارات ذهبت هدرا إلى غير مستحقّيها من عام 2008 حتى اليوم في مستشفيات الفئة الثانية وسنستعيد هذه الأموال، وتم ايقاف كل العقود مع جميع هذه المؤسسات حتى صدور نتائج التحقيقات في النيابة العامة المالية".

واكد أبو فاعور في مؤتمر صحفي الأربعاء اننا "نعمل على محاربة الفساد حفاظا على صحة المواطن".

وأعلن عن نتيجة تحقيق أجرته الوزارة على مدى شهرين في تدقيق عدد من الملفات التي تناولتها بعض وسائل الاعلام، وتم تصنيف المخالفات على أنها عابرة وأخرى متوسطة وأخرى جسيمة لا يمكن التسامح معها"، مشيرا الى ان "التحقيقات أظهرت أمورا خطيرة في ما خص بالإستخفاف بالمال العام".

وقال: "وجدنا في مؤسسات مخالفات جسيمة لا يمكننا التسامح بها وأخرى متوسطة سنصدر إنذارات في حقها. وتبين لنا وجود أسماء لمرضى على الجداول تبين انهم غادروا المصح وتدفع الوزارة نفقاتهم".

واضاف: "تبين أنه في إحدى المؤسسات لا يوجد سوى 10 مرضى فيما تم تسجيل أسماء ذوي الموظفين، وجدنا مأوى لا يصح للبشر من حيث الإهتمام والرعاية والطبابة ووصف بعض المرضى أنفسهم بالدواجن لكثرة تناولهم البرغل".

وتابع: "في إحدى المؤسسات وجدنا 4 أسرة فيما اعلن عن وجود 11 مريضا منهم ماتوا وما زالت البطاقات تقدم بأسمائهم. بعض المرضى لم يدخلوا إلى المستشفيات فيما سجلت أسماؤهم وتدفع الوزارة نفقاتهم.

وكشف ان مديرا في احدى المؤسسات يملك سلطة يمنع فيها مراقبي وزارة الصحة من الدخول إلى مؤسسته، كما وجدنا مريضا يعالج عن إصابته بالشلل في مؤسستين".

وأكد أبو فاعور اننا "لن نقبل أن نتساهل بقضية محاربة الفساد والمحافظة على المال العام"، كاشفا انه سيتم إحالة 3 أطباء مراقبين في الوزارة إلى النيابة العامة وسيتم توقيفهم عن العمل، وهناك مؤسسة سيتم إلغاء الترخيص المعطى لها".

وأعلن انه سيطلب من مجلس الوزراء اعادة التعاقد مع مراقبين جدد، وقال: "سنسترجع الأموال من المؤسسات التي أخذت أموالا من الدولة وتقدر بأكثر من مليار ونصف مليار ليرة".

وأكد وزير الصحة العامة ان "طموحنا تخفيف فاتورة الإستشفاء، ولكن طموحنا الأكبر توجيه فاتورة الإستشفاء للمريض المستحق، والذي يجب على الدولة أن تهتم به.

م.س.